گفتم گفتی گفت

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «(خبر ویژه)» ثبت شده است

سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ در ماجرای فیش‌های نجومی ژست منتقد می‌گیرد در حالی که وی به خاطر موقعیت مدیریتی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد.



تابناک در تحلیلی نوشت: مجموعه موضع‌گیری‌های تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقوق‌های نجومی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نوبخت، اصلی‌ترین چهره‌ای است که باید به واسطه پرداخت حقوق‌های نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهرا قاعده بازی تغییر کرده است!
گفته‌ها به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار می‌دهد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، تقریبا تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.
به طور مشخص، طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ملی، تدوین برنامه‌ ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.
بنا بر ماده 74 قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
هر چند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیده‌اند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح می‌شود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ  کاری نکرده است؟!
تابناک می‌نویسد: آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که درسه سال دولت یازدهم نیز همچون  دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟  آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتما یکی از اصلی‌ترین آنهاست.

دبیرکل خانه کارگر پس از چند هفته سکوت درباره فیش‌های نجومی برخی مدیران، در این زمینه موضع گرفت. محجوب تلویحا از جهانگیری و روحانی خواست با صفدر حسینی برخورد کنند.



علیرضا محجوب که طی هفته‌های اخیر به خاطر سکوتش مورد اعتراض گسترده محافل کارگری بود، ضمن مقاله‌ای در روزنامه کار و کارگر نوشت: در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتارهایشان از «اتاق شیشه‌ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد. توضیح واضحات است مزد بگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه را «طنز» تلقی کنند.
حقیقتا این پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود، اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران‌ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس‌جمهور است. بیش از یک هفته است که معاون اول رئیس‌جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیرمتعارف داشته‌اند.
وی با اشاره تلویحی به فیش 57 میلیونی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی می‌نویسد: در این میان مدیران بیمه مرکزی، بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند، یا در شرف برکناری هستند، اما در خصوص برخی دیگر که فیش‌هایشان منتشر شده تا این لحظه هیچ اطلاع‌رسانی نشده است. وقتی رئیس‌جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلی، هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست‌اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید، درنگ سم مهلکی است که اجازه می‌‌دهد خناسان، فضاسازی‌ها را تشدید کنند و به نظر می‌رسد هرچند در مقام حرف «قبیله‌گرایی» را نفی کرده‌ایم، اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.
شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی‌تواند برداشت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی را توجیه کند، حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند.
اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده‌دار است، انتظار می‌رود که اگر در اندیشه «برخورد عبرت‌آموز» است که با شناختی که از ایشان داریم قطعا این‌گونه است، لازم است تحقیقا به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.

در حالی که مقامات دولتی مرتبا با افتخار از نزدیکی به تک رقمی شدن نرخ تورم سخن می‌گویند، یک اقتصاددان این اتفاق را نشانه عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و خطرناک توصیف کرد.

محمدقلی یوسفی به روزنامه شرق گفته است: کاهش تورم به هیچ وجه نشان‌دهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است؛ گرچه شاید قیمت برخی اقلام به شدت افت کند. اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، می‌داند که در این وضعیت قیمت‌ها پایین می‌آیند. در حالی که پایین آمدن قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت‌های بخش صنعت و کشاورزی، نه تنها پسندیده نیست بلکه تاسف‌بار هم خواهد بود چرا که نشان‌دهنده وخیم شدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. وقتی روز به روز تعداد بیکاران بیشتر می‌شود، طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده است یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا کالای داخلی بی‌ارزش می‌شود و قیمتش پایین می‌آید. 
وی می‌افزاید: زمانی می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در یک اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد و نسبت  مصرف داخلی به تولید داخلی به گونه‌ای باشد که نشان دهد بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کرده‌ایم اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است پس حتی اگر منفی شدن تورم نشان دهد که قیمت‌ها افت کرده‌اند، نشان‌دهنده واردات است.
یوسفی تصریح کرد: اطلاعات مرکز آمار درباره رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد صنعت در سال گذشته 2/2 منفی بوده است. اگر بیکاری گسترده را با منفی شدن رشد صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در نظر بگیریم، طبیعی است که قیمت‌ها باید پایین بیایند. اما با ادامه این روند، بحران ریشه‌دارتر می‌شود؛ شاهد این خواهیم بود که مردم با فشارهای مضاعفی روبه‌رو می‌شوند و پایین آمدن سطح درآمد آنها، قدرت خریدشان را کاهش داده و باعث می‌شود هم رکود عمیق‌تر شود و هم بیکاری گسترش پیدا کند و مشکلات اجتماعی به وجود آید.
وی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های رکود، کاهش قیمت‌هاست منتها ما تنها رکود نداریم بلکه رکود تورمی داریم؛ در بخش‌های تولید شاهد رکود و کاهش قیمت و در بخش‌های خدماتی، واردات، واسطه‌گری‌های مالی و مسکن شاهد رکود تورمی هستیم. اینها متورم هستند و منابع در آنها جمع شده‌اند؛ در نتیجه می‌بینیم نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته است که باعث می‌شود قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود اما قیمت بخش‌های تولید پایین بیاید. این یعنی رکود تورمی تعمیق می‌شود. مسئله قابل توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است.