حدود دو ماه از ماجرای تلخ موسوم به فیشهای نجومی میگذرد. ماجرای تلخی که عمق نابسامانی و بیحسابی در دولت یازدهم را و نیز غنیمت دیدن بیتالمال توسط برخی دولتمردان دولت تدبیر و امید را نشان میدهد.انتظار عمومی از دستگاههای مسئول و ذیربط در این فاصله با توجه به حجم اخبار و اسناد منتشر شده، برخورد جدی، انقلابی و قاطع بود
این انتظار وقتی شدت گرفت که رهبر معظم انقلاب با الفاظی مثل حرامخواری و خیانت، ماجرا را توصیف کردند و رسما مرتکبین چنین اعمال نامشروعی را در زمره خائنان به آرمانهای انقلاب برشمردند و تذکر مهمی دادند: « مسئولان باید موضوع حقوقهای نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.» و بعد هم تصریح کردند که منظورشان از پیگیری چیست و چه انتظاری از مسئولان دارند: «در این موضوع، باید دریافتهای نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کردهاند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.» رهبر انقلاب برای تاکید بر اهمیت موضوع، بار دیگر خواست و مطالبه خود را مطرح و خطر کوتاهی در این مسیر را هم به صراحت بیان فرمودند: «مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیتالمال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.» حضرت آیتالله خامنهای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: «مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.»
این همه تاکید اکید و تکرار مکرر در یک سخنرانی کوتاه، راه را بر هر نوع مصلحتاندیشی و عافیتطلبی، بر هر نوع توجیه و تفسیر و تاویل و خلاصه بر هر نوع کوتاهی و غفلت میبندد و رک و صریح تکلیف مسئولان- در همه قوا - را روشن میکند. تکلیفی که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی برای تک تک مسئولان کشور در هر قوهای، لازمالاجرا و اجتنابناپذیر است.