« برای بسیاری از شرکت‌ها، توافق هسته‌ای با ایران نه فرصت طلایی که میدان مین است».
روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز با انتشار این تحلیل، از قول مقام ارشد یک بانک آمریکایی نوشت: فعلا طرحی برای تجارت با ایران نداریم.
فایننشال تایمز می‌افزاید: اکثر بانک‌های غربی محتاطانه با قضیه برخورد می‌کنند. مدیر ارشد اجرایی یک بانک بزرگ اروپایی دراین‌باره می‌گوید: ما در رابطه با ایران کاملا محتاطانه برخورد می‌کنیم، چرا که دچار مشکلاتی هستیم.
فایننشال تایمز نوشت: تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا و اروپا تنها زمانی برداشته خواهد شد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کند و انتظار این است که این مدت زمان 6 تا 9 ماه باشد. حتی در توافق قید «الزام بازگشت سریع» تحریم‌ها در صورت تخلف ایران از عمل به تعهداتش پیش‌بینی شده است.
متیو اورسمان مشاور حقوقی تحریم‌ها در شرکت حقوقی «پیلزبری» در این زمینه می‌گوید: حتی الان هم که توافق بدست آمده باز هم روند کارها بسیار کند خواهد بود به خصوص برای شرکتهای آمریکایی؛وانگهی تحریم‌های آمریکا درخصوص حمایت ایران از تروریسم به قوت خود باقی خواهد ماند، یعنی این که همه اتباعی که مشمول قوانین حقوقی و کیفری آمریکا هستند، لازم است عمیقا محتاطانه عمل کنند.
این روزنامه خاطر نشان می‌کند: درخصوص وام دادن به ایران، موسسات مالی وام‌دهنده آمریکایی که به دنبال احیای جریان وام‌دهی به ایران هستند از بیم آنکه مبادا مورد پیگرد دستگاه قضایی آمریکا قرار گیرند امکان دارد با مشکلاتی مواجه باشند.
استاندارد چارترد یکی از معدود بانک‌های وام‌دهنده خارجی دارای پروانه کار در ایران است، اما بابت همین تعامل تجاری تاکنون دوبار در سال 2012 محکوم به پرداخت جریمه مجموعا به ارزش تقریبی 1 میلیارد دلار بابت نقض تحریم تجاری ایران شده است. این شرکت هیچ طرحی برای بازگشت به ایران ندارد. رقبای این شرکت نیز ظاهرا همین احساس را دارند. به جرم تجارت کردن با ایران تاکنون شرکت‌هایی همچون HSBC مبلغ 1/9 میلیارد دلار و شرکت توتال فرانسه رقم رکوردشکن 8/9 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده‌اند. سایر بانکها هم بابت جرم مشابه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحت پیگرد قانونی قرار دارند، شامل بانک دویچه بانک آلمان، سوسیه ته ژنرال، کردیت اگریکول و یونی کردیت.
فایننشال تایمز می‌افزاید: از نگاه اکثر ایرانی‌ها مهم‌ترین تحریمی که باید لغو شود تحریم منع وصل شدن ایران به سوئیفت. (جامعه ارتباطات مالی بین‌المللی بین بانکی نهادی) است که در کار نقل و انتقال وجوه بین مرزها ایجاد تسهیلات می‌کند.
دان نیوکامب وکیل موسسه حقوقی شرمن اند استرلینگ در نیویورک معتقد است: آنچه که ایرانی‌ها بیش از همه مشتاق آنند این است که صاحب درآمد فروش نفت خود باشند و پول نفتی که می‌فروشند را بی‌هیچ منعی دریافت کنند اما شرکت سوئیفت که مقر آن در بلژیک است اعلام کرده که ممنوعیتش در مورد ایران دست کم تا زمانی که تحریم‌های اروپا علیه ایران پابرجاست به قوت خود باقی است.
